المصدر : جريدة الاهرام 8/4/2018

كتب ــ محمود عشب

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ «الأهرام» إن الحكومة تعيد النظر فى إعادة توزيع الدعم التموينى لأنه من غير المقبول أو العدل أن يتساوى القادرون وغير القادرين والفئات الأكثر احتياجا فى الحصول على 50 جنيها للفرد فى البطاقة التموينية ويتساووا فى دعم الخبز أيضا.

وأكد أن الحكومة تولى هذا الملف اهتماما بالغا وسوف تتم تنقية البطاقات من غير المستحقين وتوجيه ما يتوافر منهم إلى الفئات الأكثر احتياجا بحيث يحصلون على مبلغ أكبر يستطيع أن يحسن من معيشتهم ، موضحا أنه سيتم توزيع الدعم على الفئات المستحقة للدعم بشكل جزئى وبنسب مختلفة حسب ظروفهم المعيشية والاجتماعية ودخل ومصروفات الأسرة. 

ومن جانبه أوضح ممدوح رمضان مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، انه من غير الإنصاف أو العدالة فى التوزيع أن يحصل 70 مليون مواطن على مقررات التموين ويحصل 81 مليون مواطن على دعم الخبز ونقاطه بشكل متساو، مشيرا إلى أن هذا لا يحقق العدالة الاجتماعية التى تنشدها الدولة فى هذه المرحلة والمرحلة القادمة. ونوه رمضان إلى أن تطبيق ذلك وتنفيذه مسئولية الجميع وليست مسئولية وزارة التموين بمفردها، وقال إن لجنة العدالة الاجتماعية التى شكلها رئيس الوزراء هى التى ستحدد الآليات والمعايير التى على أساسها يتم استبعاد غير المستحقين للدعم والتى تضم وزارات المالية والتخطيط والتموين والتضامن الاجتماعى وباقى الوزارات المعنية، موضحا أن اللجنة لم تنته من عملها حتى الآن وحين تنتهى إلى قرارات وآليات سوف تعرض للحوار المجتمعى.

وقال إن الأجهزة التنفيذية فى الدولة لديها قناعة تامة من ضرورة إعادة هيكلة الدعم وتوزيعه بعدالة على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الدولة تخصص 85 مليار جنيه سنويا فى الموازنة الحالية التى تنتهى يونيو المقبل لدعم السلع التموينية والخبز وهذا الدعم يجب إن يحصل عليه المستحقون فقط للتخفيف عليهم من الآثار الجانبية من قرارات الإصلاح الاقتصادى التى كان من الضرورى اتخاذها لجذب الاستثمارات وتعافى الاقتصاد ورفع رصيد احتياطى البنك المركزى من النقد الاجنبى.  وأكد أن توزيع الدعم بصورة عادلة يصب فى مصلحة الفئات الأكثر احتياجا ويحمى هذه الفئات من موجات التضخم وارتفاعات الأسعار ويزيد من مظلتهم فى الحماية الاجتماعية.